تُمثل التجارة في المملكة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، خاصة مع النمو الهائل الذي تشهده الأسواق المحلية ضمن رؤية السعودية 2030. وقد شهدت المملكة تطورًا كبيرًا في البنية التحتية التجارية، مما ساهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وتشمل التجارة في المملكة قطاعات متعددة مثل تجارة التجزئة، التجارة الإلكترونية، الواردات والصادرات، الصناعات الغذائية، والمواد الإنشائية. وقد ساهم الدعم الحكومي في تسهيل إجراءات التأسيس، تقليل القيود، وتوفير منصات رقمية مثل “منصة الأعمال”، “معروف”، و“سجل”.
كما وضعت الدولة أنظمة صارمة لمكافحة الغش التجاري، حماية المستهلك، وتنظيم المنافسة العادلة، مما يعزز الثقة بين التاجر والمستهلك.
وتسعى المملكة إلى تطوير التجارة عبر الابتكار، دعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل دخول المنتجات السعودية للأسواق العالمية، مما يجعل التجارة في المملكة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستقبلي.